مشروع قانون المالية 2027..لامزيد من الأعباء الجبائية ونحو دفع النمو
أكد زهير عطاء الله رئيس ديوان وزيرة المالية أن العمل جارٍ بجدية لتحديد الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 207، مشدداً على ان التوجهات العامة تتمثل في عدم فرض ضغط جبائي إضافي على المواطنين وترسيخ دور الدولة الاجتماعية من خلال إعطاء الأولوية للدعم والعدالة الاجتماعية.
وأضاف عطاء الله ان من بين ملامح المشروع مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحفيز الاستثمار و الانتقال من مرحلة الصمود إلى مرحلة إحداث الثروة واستعادة عافية الاقتصاد الوطني.
يشار الى ان رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد شدد لدى استقباله في 15 سبتمبر الجاري بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري و وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ على ضرورة أن تندرج الخيارات الواردة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة ضمن إطار المخطط الخماسي الذي تمّت المصادقة عليه، بما يضمن تحقيق التوازن الجهوي المنشود، وتوفير فرص الشغل وتحقيق الكرامة بصفة فعليّة، في إطار اختيارات وطنية خالصة.
كما أكّد رئيس الجمهوريّة على ضرورة تجنّب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع، سواء في شكل شركات أهلية أو في إطار المبادرات الخاصّة.
هيبة خميري